مرحبا بكم على موقع خلية معالجة الاستعلام المالي

أحداث

  • تنصيب أعضاء جدد لمجلس خلية الاستعلام المالي
    بعد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي بالجريدة الرسمية رقم 52 المؤرخة في 02 سبتمبر 2020، قام السيد وزير المالية بتنصيبهم في مقر وزارة المالية اليوم 16 سبتمبر 2020
    وبهذه المناسبة وبعد الترحيب بالأعضاء الجدد (السادة: محمد أودني ؛ جمال قراش ؛ أحمد عبد اللطيف بن مختار ؛ عبد الله بوحفص ؛ مقران حنون ورشيد بوقزين) ، كرر التزام السلطات العمومية بدعم خلية معالجة الاستعلام المالي في مهامها النبيلة في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب

  • الاجتماع العام السابع و العشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
    برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (تحديث) توقف متابعة برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نظراً لانتهاء البرنامج.
    تقرير التحديث الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعتماد تقرير التحديث الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقدم تقرير التحديث الثاني للاجتماع العام الحادي و الثلاثون للمجموعة في أبريل 2020 م.

  • الجزائر "تشن حملة شرسة" ضد الإرهاب * واشنطن- تشن الجزائر "حملة شرسة" ضد النشاطات الإرهابية كما أنها تمكنت من التصدي للتهديدات الإرهابية على حدودها حسب ما أفادت به كتابة الدولة الأمريكية ا * المصدر وكالة الانباء الجزائرية 20 جويلية 2017 الرابط

    http://ar.aps.dz/algerie/45838-2017-07-20-16-21-56

  • مجلس الامة (30 ماي 2016): تبني مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن لقانون العقوبات
    تبنى مجلس الامة الاثنين مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن لقانون العقوبات. يهدف نص القانون الى تجريم تجنيد الاشخاص لحساب الجماعات، المجموعات والمنظمات الارهابية دعم اعمالهم وكذا الترويج لأفكارهم باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال او اية وسيلة اخرى. ولقد أكد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان ان نص القانون يسمح بسد الثغرات فيما يخص مكافحة ظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب.

  • تبنت مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)التي تعتبر الجزائر عضو مؤسس لها منذ سنة 2004 ,خلال اجتماعها العام المنعقد من 23 الى 28 افريل 2016 بالدوحة (قطر) تقرير المتابعة للجزائر. وعليه، لم تعد الجزائر خاضعة لعملية المتابعة العادية للمنافاتف

  • تبن المجلس الشعبي الوطني في 20 افريل 2016 مشروع القانون المتمم للأمر 66-156 المتضمن لقانون العقوبات. يأتي هذا النص لتقوية وسائل مكافحة الارهاب بتجريم ظاهرة المقاتلين المتنقلين الى البلدان الاخرى لارتكاب اعمال ارهابية كما يمنع تمويل هذه الاخيرة.

  • لاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بين 15 و 19 فبراير 2016 : الجزائر لم تعد تخضع لعملية المتابعة فيما يخص امتثالها لمعايير مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب لمجموعة العمل المالي

  • الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بين 15 و 19 فبراير 2016:الجزائر لم تعد تخضع لعملية المتابعة فيما يخص امتثالها لمعايير مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب لمجموعة العمل المالي . رحبت مجموعة العمل المالي بالتقدم الهام الذي احرزته الجزائر في تحسين منظومتها في مكافحة تبييض الاموال و تمويل الرهاب, و لاحظت ان الجزائر قد وضعت الاطار القانوني و التنظيمي من اجل تلبية التزاماتها في خطة عملها فيما يخص النقائص الاستراتيجية التي حددتها مجموعة العمل المالي في اكتوبر 2011.و عليه فان الجزائر لم تعد تخضع لعملية المتابعة فيما يتعلق بامتثالها لمعايير مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب

  • مصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 30 ديسمبر 2015 على مشروع القانون التمهيدي المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. للتذكير، يرمي مشروع القانون لدعم مكافحة الإرهاب بتجريم ظاهرة المقاتيلن الإرهابيين الأجانب.

  • مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 17 نوفمبر 2015 على مشروع قانون تمهيدي متمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. يتمثل موضوع مشروع القانون التمهيدي في تكييف الإطار التشريعي الوطني مع الالتزامات الدولية لا سيما مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2178 بتاريخ 24 سبتمبر 2014. كما يتمثل موضوعه كذلك في اتمام أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات

  • سحب الجزائر من قائمة الدول المحددة في التصريح العلني لمجموعة العمل المالي

    قررت مجموعة العمل المالي خلال الجلسة العلنية المنعقدة من 18 إلى 23 أكتوبر 2015 سحب الجزائر من قائمة الدول المحددة في تصريح علني,بعد أن اعترفت بالتقدمات الهامة التي أحرزتها الجزائر في تحسين منظومتها في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و التكفل بخطة عملها على المستوى التقني
    :بعد اختتام اجتماعها, نشرت مجموعة العمل المالي على موقعها الالكتروني في 24 أكتوبر 2015 بيانا يمكن تلخيصه كما يلي
    لقد حققت الجزائر تقدمات هامة من اجل ترقية منظومتها في مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب منذ اكتوبر 2011,حين اتخذت التزاما سياسيا عالي المستوى من اجل العمل مع مجموعة العمل المالي و مجموعة العمل المالي في الشرق الاوسط و شمال افريقيا, بهدف سد الثغرات في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب
    :لقد تكفلت الجزائر بشكل كبير بخطة عملها على المستوى التقني سيما من خلال
    تجريم تمويل الارهاب بشكل مرضي -
    وضع اطار قانوني و اجراءات مناسبة لتحديد و تعقب و كذا تجميد ممتلكات الارهابيين -
    تحديد و توسيع تدابير العناية الواجبة اتجاه العملاء و العمل على تطبيقها على كل المؤسسات المالية -
    السير الجيد لخلية معالجة الاستعلام المالي بتشغيلها بشكل تام -
    تبني اجراء مناسب للمساعدة القانونية المتبادلة -
    ستقوم مجموعة العمل المالي بزيارة ميدانية للتأكد من ان عملية تنفيذ الاصلاحات و الاجراءات اللازمة في طريق الانجاز من اجل سد الثغرات التي حددتها سابقا

  • بعد أن تبنى مجلس الوزراء و البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) القانون رقم 15 -06 المؤرخ في 15 فبراير 2015, المعدل و المتمم للقانون رقم 01-05 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما, تم نشره على الجريدة الرسمية رقم 08 ل 1 فبراير 2015
  • بعد تبني المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 12 ماي 2015,المتعلق بإجراء التجميد و / أو حجز الأموال و الممتلكات في إطار تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما,تم نشره على الجريدة الرسمية رقم 24 ل 13 ماي 2015
  • تبنى المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما يوم الخميس 30 جانفي 2015 كما تبناه مجلس الدولة في 01 فيفري 2015

: اقتراح مشروع قانون جديد

لقد ارتأت خطة العمل للحكومة من اجل وضع برنامج فخامة رئيس الجمهورية المعتمد في ماي 2014 و المتعلق « بتبييض الاموال و تمويل الارهاب حيز التنفيذ الى تبني النظام الوطني الخاص بذالك حسب المعايير الدولية القائمة و تعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي من اجل السماح لها برفع فعاليتها العملية»
و في هذا الصدد , تمت المباشرة في اعتماد النظام التشريعي و التنظيمي الخاص, ذو الصلة مع المؤسسات الوطنية المعنية كوزارة العدل ,وزارة الشؤون الخارجية و كذا بنك الجزائر باقتراح مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب
للتذكير , لقد تم اتخاذ اجراءات اخرى بإصدار النصوص القانونية التالية , لاسيما

  • (القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون العقوبات (المادة 87 مكرر-
  • المرسوم التنفيذي رقم 13-318 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإجراء التعرف, التتبع و تجميد الاموال و الممتلكات الاخرى في ايطار مكافحة تمويل الارهاب-
  • القانون رقم 12-03 المتغلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما -
  • ( الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر المؤرخة في 30 اكتوبر 2014 المتعلقة بتدابير اليقظة اتجاه العملاء (مؤسسات مالية -
  • الخطوط التوجيهية المتعلقة بتدابير اليقظة اتجاه العملاء و الخاصة بالشركات و المهن غير المالية التي لا تخضع لرقابة و اشراف بنك الجزائر-

استندت هذه الاجراءات الى الاتفاقيات الدولية المعدلة من قبل الجزائر, الى قرارات مجلس الامن للأمم المتحدة و كذا توصيات مجموعة العمل المالي.
و على المستوى الدولي و اضافة الى انظما مها الى مجموعة اغمونت في يوليو 2013, ابرمت خلية معالجة الاستعلام المالي 18 مذكرة تفاهم مع بلدان مختلفة في الشرق الاوسط افريقيا اروبا و اسيا

: انضمام الجزائر الى مجموعة اغمونت

  • اكد رسميا انضمام الجزائر الى مجموعة إيغمونت خلال الجلسة العامة للمجموعة المنعقدة من 01 حتى 05 يوليو 2013 في جنوب أفريقيا
  • . تعتبر مجموعة اغمونت التي انشئت سنة 1995 منتدى التبادل العملي لخلايا الاستعلام المالي,ويتمثل هدف المجموعة في توفير منتدى لخلايا الاستعلام المالي عبر العالم أجمع من اجل تحسين التعاون في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تسهيل تنفيذ البرامج الوطنية في هذا المجال. تتكون المجموعة حاليا من 131 عضو.يكون الانضمام اليها موصى به حسب المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي/ م ع م
  • للتذكير فإن مجموعة إيغمونت قد وافقت خلال اجتماعها الاخير الذي عقد من 22 الى 23 يناير 2013 في اوستاند( بلجيكا) على عضوية بلادنا في المجموعة, في انتظار المصادقة عليها في الجلسة العامة بحضور جميع الدول الاعضاء
  • ( يأتي هذا الاجتماع بعد زيارة البلد التي قام بها خبراء البلدان التي ساندت ترشيح بلدنا في ديسمبر 2012 ( مصر و فرنسا
  • تم اجراء حفل الانضمام الى المجموعة في جلسة عامة انعقدت في 03 يوليو 2013 بحضور 131 بلدا عضوا و كذا رئيس مجموعة العمل المالي بصفة مراقب
  • ( في نهاية الجلسة المغلقة, تمت دعوة الجزائر و ثمانية دول اخرى مرشحة الى الانضمام الى مقاعدها وسط تصفيقات كل الدول الاعضاء لمجموعة العمل المالي ( 131
  • و بهذا اصبحت الجزائر العضو 139 الذي انضم الى مجموعة اغمونت
  • و على الصعيد الاقليمي , انضمت الجزائر هكذا الى مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط و شمال افريقيا ( المغرب و تونس والسعودية و قطر والإمارات العربية المتحدة ، لبنان ، البحرين ، الأردن ، مصر ، سوريا ) فضلا عن بلدان أفريقية : الكاميرون، ساحل العاج، غابون، ملاوي، مالي، جزر موريس، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، بوركينا فاصو و الطوغو

الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
الجزائر، من 28 إلى 30 نوفمبر 2011

  • استضفت الجزائر من 28 إلى 30 نوفمبر 2011 الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي ترأستها الجزائر هذه السنة
  • ترأس مراسيم الافتتاح معالي السيد وزير المالية يوم 28 نوفمبر 2011 بحضور العديد من الضيوف من ممثلي الدول الأعضاء في لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالإضافة إلى الدول و المنظمات الدولية و الجهوية بصفة الملاحظين

  • و يندرج هذا الاجتماع في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز المعايير الدولية في مجال محاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب
    • : على هامش الاجتماع العام ، انتنضمت اجتماعات و لجان مختصة تابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و بالخصوص ما يلي
    • الاجتماع الثالث للجنة المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و كذلك الاجتماع الرابع لمنتدى وحدات المعلومات المالية
    • الاجتماع السابع عشر لفريق عمل التقييم المشترك و كذلك الاجتماع الثالث عشر لفريق عمل المساعدات الفنية

  • تم تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سنة 2004 خلال اجتماع وزاري انعقد في 30 نوفمبر 2004 بالمنامة من طرف حكومات 14 دولة، و تعتبر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مجموعة إقليمية تعمل في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا , و هي كذلك عضو شريك لمجموعة العمل المالي
  • إن الجزائر عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و تشارك بكثافة في مختلف أشغال المجموعة. يمثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، زيادة على أمانتها التنفيذية، كل الدول العربية : الجزائر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة البحرين، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان ، ليبيا،مصر، المغرب، موريطانيا، اليمن
  • تتمتع الوفود الأجنبية الأخرى بصفة الملاحظ و بالأخص مجموعة العمل المالي (قافي)، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا العظمى، اسبانيا، فلسطين، مجلس التعاون الخليجي، مجموعة إيغمونت لوحدات الاستعلام المالي ،صندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، البنك الدولي، مكتب الأمم المتحدة ضد المخضرات و الجريمة، المنظمة الدولية للجمارك، مجموعة آسيا و المحيط الهادي ضد غسل الأموال، المجموعة الأورو آسيوية ضد غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • حاليا خلال سنة 2011 رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي لوزارة المالية الجزائرية يرأس المينافاتف . و نائب رئيسها هو الدكتور عبد الرحمان بن عبد المحسن الخلف وكيل المحافظ للشؤون الإدارية و المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي. يشغل منصب السكريتير التنفيذي حاليا، الذي يعين لمدة أربع سنوات، السيد عادل حمد القليش من المملكة العربية السعودية. و مقر الأمانة العامة موجود في مملكة البحرين.

اختتام الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا باعتماد عدة قرارات


الجزائر – اختتم الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا يوم الأربعاء باعتماد عدة قرارات من طرف الدول الأعضاء و من بينها مخطط العمل لسنة 2012 و قبول الأمم المتحدة كعضو ملاحظ

إن دخول المؤسسة الأممية كعضو ملاحظ في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا " سيدعم التعاون مع هيئات المنظمة و سيسمح لها المشاركة في أشغال المجموعة و بالخصوص المكتب الأممي المكلف بمكافحة المخدرات و الجريمة و فريق متابعة تنظيم القاعدة و حركة طالبن و الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب " كما ورد في البيان الصحفي النهائي للاجتماع

و اعتمد المشاركون كذلك سلسلة من التوصيات من بينها استمرار التنسيق بين موفري الإعانة التقنية بغية تطوير أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تجسيد برنامج تكوين حول التحليل المنهجي خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 " بالإضافة لبرنامج التكوين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا للسنوات 2012-2014 ، اعتمد المشاركون خلال اللقاء الدولي تقارير متعلقة بمتابعة التقييم لكل من لبنان، تونس،الإمارات العربية، قطر و البحرين منوهين بالتطور المحقق في هذه البلدان في مجال أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب "

الاجتماع العام الذي ترأسته الجزائر اعتمد سلسلة من التوصيات من بينها مواصلة المراجعة المعايير الدولية و التعاون الدولي بالإضافة " لتدعيم مكافحة الاتجار بالمخدرات و تبييض الأموال " كما أكد نفس المصدر

تم تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سنة 2004 خلال اجتماع وزاري انعقد في 30 نوفمبر 2004 بالمنامة و تضم العديد من الدول العربية. و تضم هذه المجموعة الإقليمية عدة ملاحظين لا سيما مجموعة العمل المالي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة الدولية للجمارك، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا العظمى بالإضافة للعديد من مجموعات مكافحة تبييض الأموال في العالم. و ستتولى مملكة العربية السعودية رئاسة المجموعة خلال سنة 2012

الاجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انعقد في دولة الكويت خلال الفترة 3 – 5 مايو 2011م الاجتماع العام الثالث عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلةً في السيد/ عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، حيث تفضل بافتتاح الاجتماع الذي تمت استضافته من قبل بنك الكويت المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع كل من سعادة المستشار/ رياض الهاجري، المحامي العام الأول – النيابة العامة بدولة الكويت، والسيد/ لويس أوروشا، رئيس مجموعة العمل المالي

قد شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء ( الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن ) والدول والجهات المراقبة : المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة أسبانيا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة إغمونت، وصندوق النقد العربي


  • : تقارير التقييم المشترك
    : اعتمد الاجتماع العام الثالث عشر تقريري التقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من
    سلطنة عمان (الذي تم بالاشتراك مع مجموعة العمل المالي) على إثر الزيارة الميدانية للسلطنة خلال الفترة من 17 إلى 29 يوليو 2010م. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام سلطنة عمان بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام. وسوف تتم مناقشة التقرير مرة أخرى في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي سيعقد في شهر يونيو 2011م بحكم عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي
    دولة الكويت (الذي تم من قبل صندوق النقد الدولي) على إثر الزيارة الميدانية لدولة الكويت خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2010م. وقد تناول التقرير كافة جوانب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام. وسوف تتم مناقشة التقرير مرة أخرى في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي سيعقد في شهر يونيو 2011م بحكم عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي

  • : تقارير المتابعة
    : في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام الثالث عشر 6 تقارير متابعة لكل من
    جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اليمنية، والجمهورية الموريتانية الإسلامية، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية السورية، والتي تبين مدى التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها على ضوء الخطة الموضوعة لذلك في تقارير التقييم المشترك الخاصة بها المعتمدة في الأعوام من 2006م إلى 2009م

  • فرق العمل
    اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل التقييم المشترك الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة الكويت يوم 1 مايو 2011م على هامش الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي
    اعتماد مهام فريق العمل المعدلة -
    متابعة آلية عمل فريق مراجعة التعاون الدولي بمجموعة العمل المالي -
    اعتماد الجدول الزمني لعملية التقييم المشترك -
    اعتماد الجدول الزمني لعملية متابعة الدول التي تم تقيمها -
    متابعة آخر تطورات عملية مراجعة المعايير الدولية وعملية مراجعة التعاون الدولي -
    كما اعتمد الاجتماع العام تقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي تضمن ما خلص إليه الفريق من توصيات في اجتماعه الذي عقد في دولة الكويت يوم 1 مايو 2011م على هامش الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة، والمتعلقة بما يلي
    متابعة تطورات إنجاز مشروع التطبيقات عن « الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال » الخطة التدريبية للمجموعة عن الأعوام 2012م-2014م *
    متابعة موقف تنظيم كل من " ندوة جهات الإدعاء وأجهزة القضاء " والمؤتمر الإقليمي عن "النقل المادي للأموال عبر الحدود: التحديات والاكتشاف والمكافحة *
    الاستمرار في التنسيق مع مانحي المساعدات الفنية لتوفير ما تحتاج إليه بعض الدول الأعضاء بالمجموعة من مساعدات فنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها *

  • اللقاء الثالث لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة عقد اللقاء الثالث لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2011م وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار فيه
    تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إغمونت لوحدات المعلومات المالية -
    تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات من قبل أربع وحدات معلومات مالية بالمجموعة عن « دور وحدة المعلومات المالية في تحليل تقارير المعاملات المشبوهة » و وضع سياسة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    الآليات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية لبناء وتعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية -
    وضع آليات للتعاون مع الأجهزة الأخرى التابعة للمجموعة -
    وسيعقد اللقاء الرابع لأعضاء المنتدى على هامش الاجتماع العام الرابع عشر الذي سيعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال شهر نوفمبر 2011م

  • : مسائل أخرى
    اعتماد التقرير السنوي السادس عن عام 2010م, والحساب الختامي 2010م وتقرير مدقق الحسابات -
    اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2012م -

  • : الاجتماع العام الرابع عشر
    إحتضنت الجزائر الاجتماع العام الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت اشراف السيد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي و ذلك من 26 إلى 30 من شهر نوفمبر 2011 بالجزائر العاصمة

: التعاون الدولي

الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط و شمال افريقيا • مشاركة خلية معالجة الاستعلام المالي في الاجتماع العام الخامس عشر الذي انعقد من 26 الى 29 نوفمبر 2012 في جدة (العربية السعودية) • مشاركة خ م ا م في الاجتماع العام السادس عشر لمجموعة ع م ش ا ش ا الذي انعقد من 25 الى 29 نوفمبر 2012 في مراكش (المغرب) قدمت الجزائر في هذه المناسبة تقريرها الاول للمتابعة.للتذكير,فان تقرير التقييم المشترك للجزائر قد نشر في ديسمبر بعد التقييم الذي تم في 2009- 2010

: الانضمام الى مجموعة اغمونت

قام وفد خبراء من دولتين (فرنسا و مصر) دعمتا طلب عضويتنا بزيارة الى الجزائر وذلك من 03 الى 05 ديسمبر 2012,في اطار انضمام بلدنا الى مجموعة اغمونت

: مذكرات تفاهم

  • -بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط و شمال افريقيا بجدة (العربية السعودية) من 26 الى 30 نوفمبر 2011,باشر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي الى امضاء مذكرتي تفاهم مع نظرائه ,اعضاء في م ع م ش ا ش ا على التوالي الجمهورية العربية السعودية و سلطنة عمان
  • تم الشروع في امضاء مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات مع خلية لبنان في مقر لجنة التحري لذات البلد
  • يتعلق الأمر بالاتفاق الخامس عشر الذي تم إمضاؤه مع خلايا الاستعلام المالي النظيرة : الأردن , الإمارات العربية المتحدة , البحرين , تونس , السودان , عمان , لبنان , مصر , المغرب , موريطانيا , اليمن , السنغال , بلجيكا , فرنسا , بولندا

عمارة أحمد فرانسيس بن عكنون – الجزائر
الهاتف: (021) 59.53.10 – الفاكس: (021) 59.51.96
www.mf-ctrf.gov.dz contact@mf-ctrf.gov.dz :البريد الإلكتروني
www.mf.gov.dz